سجّل الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في سبتمبر 2025، ليصل إلى 26 مليار ريال مقارنة بـ 15.6 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2024، وهو أعلى فائض يُسجَّل منذ مايو 2024. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة ملحوظة في كل من الصادرات والواردات.
ارتفعت الصادرات السعودية بنسبة 14% على أساس سنوي لتبلغ 101 مليار ريال، مدعومة بنمو الصادرات النفطية بنسبة 10.7% والتي شكّلت 70.4% من إجمالي الصادرات. كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا قويًا بلغ 21.7%، بقيادة الارتفاع الكبير في صادرات الآلات والمعدات الكهربائية وقطع الغيار بنسبة +102.6%، والتي مثّلت 22% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وظلت الصين الشريك التجاري الأكبر للصادرات السعودية بحصة 14.4%، تلتها الإمارات بنسبة 10.7%، ثم الهند بـ 10%.
أما على جانب الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 2.8% لتصل إلى 75.4 مليار ريال، وكانت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بنمو واردات الآلات والمعدات الكهربائية وقطع الغيار بنسبة 17.1%، والتي شكّلت 30.5% من إجمالي الواردات. واحتفظت الصين أيضًا بمكانتها كمصدر رئيسي للواردات إلى السعودية بنسبة 28.2%، تلتها الولايات المتحدة بـ 9%، والإمارات بـ 5.7%.
يعكس هذا الأداء المتوازن قوة الاقتصاد السعودي وتنوع مصادر نموه، خصوصًا في القطاعات غير النفطية، إضافة إلى استمرار المملكة في تعزيز موقعها كشريك تجاري محوري على المستوى الإقليمي والعالمي.