في أغسطس 2025، ارتفعت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الكندية بمقدار 25.9 مليار دولار كندي، لتكون أقل بقليل من شهر يوليو الذي سجل 26.7 مليار دولار كندي. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بتدفقات قوية نحو السندات بلغت 32.6 مليار دولار كندي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2024، في حين تم تسجيل عمليات بيع للأسهم بقيمة 6.7 مليار دولار كندي.
وقد تركزت مشتريات الأجانب في السندات الخاصة المقومة بالدولار الأمريكي واليورو، إلى جانب سندات حكومية اتحادية ومحلية، كما ارتفع الاستثمار في أدوات سوق المال إلى 1.4 مليار دولار كندي نتيجة الإقبال على الأوراق التجارية للشركات الخاصة (+6.8 مليار)، مقابل تراجع في الأوراق الحكومية. في المقابل، باع المستثمرون الأجانب أسهماً كندية بشكل ملحوظ، خصوصاً في قطاعي الطاقة والتعدين، بينما عززوا حصصهم في أسهم البنوك.
على الجانب الآخر، قام المستثمرون الكنديون بشراء 19.5 مليار دولار كندي من الأوراق المالية الأجنبية خلال الشهر نفسه، ما يعكس استمرار التوجه نحو التنويع الدولي.
تاريخياً، بلغ متوسط الاستثمار الأجنبي في الأسهم الكندية نحو 5.3 مليار دولار كندي منذ عام 1988 وحتى 2025، مع تسجيل أعلى مستوى في أبريل 2020 عند 52.6 مليار دولار كندي، وأدنى مستوى في سبتمبر 2022 عند -24.9 مليار دولار كندي. هذه الأرقام تعكس تقلبات ملحوظة مرتبطة بالظروف الاقتصادية العالمية وأسعار الطاقة وسلوك الأسواق المالية.