سجل القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في يوليو 2025، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة مُعدلة بلغت 6.1% في يونيو. ويُعد هذا النمو الأسرع منذ يناير 2023، مما يعكس قوة أداء الاقتصاد الصناعي السعودي وتنوع مصادر نموه.
العوامل الرئيسية للنمو
- قطاع التصنيع (+7%)
كان التصنيع المحرك الأبرز للنمو، بدعم من: - الكوك والمنتجات النفطية المكررة (+13.8%)، مدفوعاً بزيادة نشاط التكرير وارتفاع الطلب على المنتجات البترولية.
- الكيماويات ومنتجاتها (+8.9%)، مما يعزز مكانة المملكة المتنامية في سوق البتروكيماويات العالمي.
- التعدين والمحاجر (+6.5%)
ارتفع إنتاج النفط ليصل إلى 9.53 مليون برميل يومياً في يوليو 2025، مقارنة بـ 8.94 مليون برميل يومياً في يوليو 2024، وهو ما يعكس تعافي القطاع النفطي وسط تنامي الطلب العالمي على الطاقة. - المرافق والخدمات
- إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات (+8.5%)، في دلالة على تحسن البنية التحتية وتوسع خدمات الإدارة البيئية.
- الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء (+0.9%)، مسجلاً نمواً طفيفاً ولكنه ثابت، ما يشير إلى استقرار الاستهلاك المحلي.
النمو على أساس شهري
على صعيد شهري، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% في يوليو، مقارنة بزيادة مُعدلة بلغت 1.2% في يونيو، مما يدل على استمرار الزخم الإيجابي قصير المدى.
يعكس هذا النمو القوي نجاح المملكة في المضي قدماً في خططها لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030، مع تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية بجانب النفط والبتروكيماويات. ويشير تسارع النمو في يوليو إلى أن السعودية في موقع جيد لمواصلة التوسع الصناعي، مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي على الطاقة وزيادة الصادرات البتروكيماوية، إضافة إلى الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والخدمات.
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء – المملكة العربية السعودية