شهد اقتصاد المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2025 أداءً قويًا في القطاع غير النفطي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض إلى 60.2 نقطة مقارنة بـ 57.8 نقطة في سبتمبر، وهو من أعلى المستويات المسجلة منذ عام 2014.
هذا الارتفاع يعكس تحسنًا واسع النطاق في أنشطة القطاع الخاص غير النفطي، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الأعمال الجديدة والإنتاج والتوظيف. وأفادت ما يقارب نصف الشركات التي شملها المسح بارتفاع المبيعات، نتيجة تعزز الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
كما سجلت وتيرة التوظيف الأسرع منذ نحو 16 عامًا، مع سعي الشركات إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية لمواكبة نمو الطلب. وشهدت مستويات المشتريات والمخزون تحسنًا ملحوظًا، بينما تحسنت أوقات تسليم الموردين رغم ارتفاع الطلب.
أما على صعيد الأسعار، فقد واجهت الشركات زيادة في تكاليف المدخلات نتيجة ارتفاع الأجور وأسعار المواد المستوردة، مما أدى إلى أكبر ارتفاع في أسعار البيع منذ مايو 2023.
ورغم الضغوط التضخمية، ظل التفاؤل مرتفعًا بين الشركات السعودية، مدعومًا بقوة الطلب الداخلي واستمرار المشاريع الكبرى وثقة متزايدة في زخم النمو الاقتصادي غير النفطي للمملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.