أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا ارتفع بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو أسرع معدل نمو منذ الربع الأول من 2024، متجاوزًا التوقعات السوقية البالغة 4.1% ومتفوقًا بوضوح على النمو المُعدّل للربع الأول الذي لم يتجاوز 2.3%.
محركات النمو
- الاستهلاك الأسري شكّل رافعة أساسية، حيث قفز بنسبة 5.1% مقارنة بـ 1.6% في الربع السابق.
- الاستثمارات حققت قفزة لافتة بنسبة 8.8% مقابل 1.8%، ما يعكس انتعاشًا في ثقة الأعمال.
- الصادرات ارتفعت بنسبة 1.7%، بينما قفزت الواردات بنفس النسبة تقريبًا (8.8%).
- في المقابل، شكّل الإنفاق الحكومي عبئًا على النمو بانكماش حاد بلغ -5.2% بعد نمو طفيف 1.9% في الربع السابق.
الأداء القطاعي
النمو كان واسع النطاق عبر قطاعات عدة:
- البناء: +10.9% (مقابل +8.6%).
- المعلومات والاتصالات: +7.1% (مقابل +5.7%).
- العقارات: +2.6% (مقابل +2.0%).
- الصناعة: +6.1% (بعد انكماش -1.7% في الربع السابق).
- أما القطاعات التي سجلت انكماشًا فهي:
- الزراعة: -3.5% (مقابل -2.1%).
- الخدمات العامة: -1.2% (مقابل -0.1%).
على أساس ربعي
الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.6% مقارنة بالربع السابق، متسارعًا من 0.7% المعدّلة.
التوقعات المستقبلية
وفقًا للبيانات ونماذج الاقتصاد الكلي العالمية، يُتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لتركيا 2.6% بنهاية الربع الجاري. وعلى المدى الأطول، من المنتظر أن يتجه النمو إلى 4.5% في عام 2026 و 5.1% في عام 2027، ما يشير إلى مسار تصاعدي مستقر رغم التحديات الداخلية والخارجية.