أعلن البنك الدولي، في بيان رسمي صدر اليوم، عن تسوية الديون المستحقة على الجمهورية العربية السورية، والبالغة 15.5 مليون دولار أمريكي، مما يفتح المجال أمام دمشق للاستفادة من برامج تنموية جديدة والحصول على منح مالية تقدر بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار ودعم الميزانية العامة.
وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة “رويترز”، أن عملية التسوية تمت من خلال مساهمات مالية قدمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وهو ما أتاح تصفية المتأخرات المالية المترتبة على سوريا لدى المؤسسة الدولية للتنمية – الذراع التمويلية التابعة للبنك الدولي المعنية بمساعدة الدول الأشد فقراً.
وأشار البنك الدولي إلى أنه، اعتباراً من 12 مايو الجاري، لم تعد هناك أية أرصدة مستحقة على سوريا لدى المؤسسة، مما يجعلها مؤهلة لاستئناف التعاون المالي والاستفادة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم عملية إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.