تراجع الجنيه الإسترليني إلى ما دون 1.335 دولار، مقتربًا من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، مع ترقب المستثمرين لمخاطر التضخم وتوجهات السياسة النقدية لبنك إنجلترا.
عضو لجنة السياسة النقدية ميغان غرين دعت إلى الحذر بشأن خفض الفائدة، مرجّحة التوقف في نوفمبر، بينما أشار المحافظ أندرو بيلي إلى أن مزيدًا من التيسير لا يزال ضروريًا. هذا التباين يعكس حالة عدم اليقين في المشهد الاقتصادي البريطاني، حيث بلغ التضخم 3.8% في أغسطس، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 4% قبل أن يبدأ بالتراجع نحو الهدف البالغ 2% بحلول 2027.
العوامل السياسية زادت الضغط على السوق، بعدما دعا عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام، إلى إعادة تأميم بعض الخدمات واقترح اقتراض 40 مليار جنيه إسترليني لتمويل الإسكان، وهو ما قد يربك سوق السندات البريطانية (Gilt) الذي يعاني بالفعل من ضعف الطلب في المزادات.
وتعمقت خسائر الجنيه عقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدلة التي جاءت أقوى من المتوقع، مما عزز قوة الدولار وقلّص الرهانات على خفض قريب للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.