شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة انتعاشًا لافتًا خلال شهر مايو 2025، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية 5.5 مليار درهم، موزعة على 8415 معاملة شملت مختلف أنواع العقارات والمناطق في الإمارة. ويُظهر هذا النشاط مؤشرات قوية على استقرار السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، شملت التداولات مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 13.2 مليون قدم مربعة من العقارات، ما يعكس حجم الزخم في عمليات البيع والشراء. وقد تنوعت المعاملات العقارية بين معاملات بيع ورهن وعقود مبدئية وشهادات إفادة عن الأملاك وسندات ملكية، حيث برزت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك بنسبة 43% من إجمالي المعاملات، تليها معاملات البيع بنسبة 18.7%.
فيما يتعلق بالرهن العقاري، تم تسجيل 381 معاملة بقيمة تجاوزت 1.1 مليار درهم، ما يدل على ارتفاع وتيرة التمويل العقاري وتنامي ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية والتنظيمية في الإمارة.
وشهدت عمليات البيع تغطية واسعة لـ134 منطقة مختلفة في الشارقة، توزعت بين أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، حيث تم تداول 877 أرض فضاء، و395 وحدة مفرزة، إلى جانب 302 معاملة لأراضٍ مبنية.
وتصدرت مدينة الشارقة النشاط العقاري بإجمالي 1426 معاملة بيع، وتبوأت منطقة “المطرق” المرتبة الأولى من حيث عدد المعاملات بـ354 صفقة، تلتها “مويلح التجارية” بـ258 معاملة، ثم منطقة “تلال” بـ135 معاملة، و”روضة القرط” بـ67 معاملة.
أما من حيث حجم التداول النقدي، فجاءت “مويلح التجارية” في الصدارة بـ352.2 مليون درهم، تلتها “تلال” بـ263.2 مليون درهم، و”الصجعة الصناعية” بـ140.9 مليون درهم، و”المطرق” بـ114.9 مليون درهم، ما يدل على التركيز الكبير للمستثمرين في هذه المناطق النشطة.
وفي المنطقة الوسطى، تم تنفيذ 97 معاملة بيع، تركز أغلبها في “الصناعية 1″، بينما تصدرت “البليدة” التداول النقدي بـ13.8 مليون درهم. أما في خورفكان، فقد جرى تسجيل 26 معاملة، أبرزها في “حي الحراي الصناعية”، في حين سجلت “حي حياوة 4” أعلى قيمة تداول بـ3.6 مليون درهم. وفي مدينة كلباء، بلغ عدد المعاملات 24 معاملة، تصدرتها منطقة “الطريف 5″، فيما سجلت “السور 1” أعلى قيمة تداول بـ3.5 مليون درهم.
تعكس هذه الأرقام تنوع النشاط العقاري في الشارقة وتوزعه الجغرافي المتوازن، إلى جانب استقرار السوق ووجود طلب نشط على العقارات بمختلف أنواعها، ما يعزز من جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية عقارية واعدة في دولة الإمارات.