تستعد الولايات المتحدة هذا الأسبوع للإعلان عن حزمة استثمارية يابانية ضخمة بقيمة 550 مليار دولار، بحسب ما كشفه وزير التجارة الأميركي هاوارد لوتنيك أمس الاثنين. وتهدف هذه الأموال إلى دعم قطاع التصنيع الأميركي، خصوصاً في مجالات أشباه الموصلات والمضادات الحيوية والمعادن النادرة.
الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يوليو يتضمن خفض التعرفة الجمركية على الواردات اليابانية إلى 15% فقط، مقابل استثمارات يابانية مضمونة من خلال قروض وكفالات حكومية. وفي حين وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمر بأنه “أموالنا لنستثمرها كما نشاء”، شدد المسؤولون اليابانيون على أن الصفقة تقوم على منفعة متبادلة.
من جانبها، فضّلت طوكيو أن يبقى التفاهم غير مُلزِم كتابياً، متجنبة الضغوط الأميركية نحو توقيع اتفاق رسمي. وقد ساد بعض الغموض حول نسب الرسوم الجمركية حتى قام لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت بتوضيح الاستثناءات والتعديلات على الأوامر السابقة.
رئيس الوزراء الياباني شينغرو إيشيبا أشار إلى أن بلاده تجنبت معاهدة رسمية لتسريع إجراءات خفض الرسوم الجمركية، خاصةً فيما يتعلق بصادرات السيارات اليابانية إلى السوق الأميركية.