سجّلت اليابان عجزاً تجارياً بلغ 234.6 مليار ين في سبتمبر 2025، مقارنةً بعجز قدره 306.1 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن النتيجة جاءت مخيّبة لتوقعات الأسواق التي رجّحت تحقيق فائض يبلغ 22 مليار ين.
أداء الصادرات والواردات
ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 4.2% على أساس سنوي لتصل إلى 9.41 تريليون ين، وهو أول ارتفاع منذ أبريل والأسرع منذ فبراير. ويعزى هذا النمو إلى ضعف الين الياباني الذي عزّز القدرة التنافسية للسلع اليابانية في الخارج، إضافةً إلى اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة أسهم في تخفيف الرسوم الجمركية على المنتجات اليابانية.
في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 3.3% لتبلغ 9.65 تريليون ين، وهو أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر وأول ارتفاع منذ ثلاثة أشهر، متجاوزة بكثير توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة طفيفة قدرها 0.6%. ويمثّل هذا النمو أسرع وتيرة مشتريات منذ يناير، مدفوعاً بإجراءات حكومية يابانية تهدف إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، من بينها دعم أسعار الوقود وخصومات على فواتير الخدمات.
على الرغم من تحسّن الصادرات بفضل العوامل الخارجية والاتفاقيات التجارية، فإن ارتفاع الواردات بوتيرة أكبر ساهم في استمرار العجز التجاري. وتكشف هذه الأرقام عن التحديات التي تواجهها طوكيو في موازنة سياستها الاقتصادية بين تشجيع الطلب الداخلي وبين ضمان استدامة الميزان التجاري.
المصدر: وزارة المالية اليابانية