من المنتظر أن تسجل كندا انخفاضًا جديدًا في مبيعات قطاع التصنيع خلال شهر أبريل 2025 بنسبة تقدر بـ 2٪، مواصلةً بذلك سلسلة التراجعات التي بدأت في مارس حيث تم تسجيل هبوط بنسبة 1.4٪. وتشير البيانات الأولية إلى أن هذا الانكماش تقوده خسائر حادة في قطاعي منتجات البترول والفحم، إلى جانب تراجع في إنتاج المركبات الآلية.
ويُعد هذا التراجع – إذا ما تم تأكيده – الأكبر منذ أكتوبر 2023، مما يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الصناعات التحويلية في البلاد وسط تقلبات أسعار الطاقة وضعف الطلب المحلي والعالمي.
كما قد تؤثر هذه المؤشرات السلبية على توقعات النمو الاقتصادي الكندي في الربع الثاني من العام، خاصةً مع تزايد الضغوط التضخمية واستمرار عدم اليقين في الأسواق العالمية. ويرى خبراء أن الحكومة الفيدرالية قد تواجه ضغوطًا لدعم الصناعات الحيوية وتحفيز الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة كبدائل استراتيجية.
ويترقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون صدور البيانات النهائية خلال الأسابيع المقبلة لتقييم مدى عمق هذا التباطؤ الصناعي، وما إذا كان يمثل بداية اتجاه هبوطي طويل الأمد، أم مجرد تصحيح مؤقت في دورة الإنتاج.