حين يُلقّن العاجز دروس الإصلاح: الاقتصاد الألماني بين الحقائق والأوهام

في زمن تتكشف فيه الحقائق دون مساحيق تجميل، يقف الاقتصاد الألماني اليوم على حافة أزمة تُنبئ بالكثير. تُظهر الأرقام أن عجلة الاقتصاد الألماني لم تعد تسير كما ينبغي؛ فالطلبيات الصناعية تتهاوى بنسبة 5.4% في شهر نوفمبر 2024، وهي أسوأ بكثير من تراجع الشهر السابق البالغ 1.5%، وبعيدة كل البعد عن توقعات السوق التي كانت تشير إلى استقرار مع أنتظار نتائج شهر ديسمبر. هل يُعقل أن من يعاني من أزمة داخلية بهذا الحجم يملك الجرأة ليلقي على دول أُنهِكت من الحرب مسؤوليات اقتصادية هو نفسه يعجز عن إدارتها؟

اقتصاد مترنّح وأصابع اتهام مرفوعة

إن هبوط الطلب على السلع الرأسمالية بنسبة -9.4% وتشمل الآلات الصناعية، المعدات الثقيلة، الأدوات التكنولوجية، والبنية التحتية الإنتاجية. وتراجع السلع الاستهلاكية بنسبة -7.1% يكشف عن خلل عميق في الهيكل الصناعي الألماني. بينما يحاول بعض الساسة الألمان تصدير أزمتهم للخارج من خلال خطاب أخلاقي زائف، تُظهر الأرقام حقائق صارخة, انهيار في طلبيات قطاع الطيران والسفن والقطارات بنسبة -58.4%، وضعف في قطاع الأدوية والمعادن الأساسية.

في المقابل، كان هناك بصيص أمل في قطاعات مثل الصناعات الكيماوية بنسبة نمو بلغت 1.7%، والآلات بنسبة 1.2%، لكن هل يكفي ذلك لإنقاذ اقتصاد يتهاوى بينما يحاول البعض التظاهر بأنه “المرجع الاقتصادي” لدول أُرهِقت بالحروب والصراعات؟

ما يثير الدهشة أن الطلبات الأجنبية، التي لطالما كانت العمود الفقري للصادرات الألمانية، قد انهارت بنسبة -10.8%، مع انخفاض الطلب من منطقة اليورو بنسبة -3.8% وخارج منطقة اليورو بنسبة -14.8%. في الوقت الذي ارتفعت فيه الطلبات المحلية بنسبة 3.8%، يبدو جليًا أن أزمة الثقة قد تسللت إلى الشركاء التجاريين لألمانيا.

دروس اقتصادية أم تناقضات سياسية؟

من المثير للسخرية أن نسمع أصواتًا من داخل ألمانيا تطالب دولًا أنهكتها الحروب بتحقيق إصلاحات اقتصادية ومالية، بينما الاقتصاد الألماني نفسه يتخبط في أزماته، ويتلقى ضربات متتالية. كيف يُعقل لدولة تُعتبر قاطرة الاقتصاد الأوروبي أن تعاني من هذا التراجع الحاد، ثم تأتي لتُلقي علينا محاضرات في الاستقرار والتنمية؟

إن المسؤولية الأخلاقية تقتضي أن ينظر القوي إلى مشاكله الداخلية قبل أن يفرض على الضعيف ما يعجز هو عن تحقيقه. إن تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة -4.5% وتراجع الإنتاج التصنيعي بنفس النسبة يعكس حالة شلل واضحة. فكيف لدولة تترنّح صناعاتها أن تقدم دروسًا في التعافي الاقتصادي؟

لقد حان الوقت ليُدرك الجميع أن عالم الاقتصاد ليس حكرًا على دولة بعينها، وأن الدروس تُستقى من تجارب حقيقية وملموسة، لا من شعارات جوفاء. إذا كانت ألمانيا تواجه هذه التحديات الجسيمة، فعليها أولًا أن تُعيد ترتيب بيتها الداخلي قبل أن ترفع صوتها خارجيًا.

الأزمات الاقتصادية لا تُحل بالخطابات الرنانة، ولا عبر تصدير الأوهام لدول تسعى للنهوض من تحت الركام. بل تُحل بالاعتراف بالأخطاء، وبالعمل الدؤوب على استعادة الثقة والإنتاجية.

الاقتصاد الألماني اليوم يواجه اختبارًا حقيقيًا، ولا مجال للمكابرة أو الهروب إلى الأمام. إذا أرادت ألمانيا أن تحتفظ بمكانتها كقوة اقتصادية عظمى، فعليها أن تبدأ بإصلاح الداخل قبل أن تنظر إلى الخارج. وإلا، فإن دروسها المزعومة في الإصلاح ستبقى مجرد حبر على ورق.