سجّل اقتصاد سنغافورة نموًا بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، متراجعًا عن النمو المعدل بالزيادة في الربع الثاني البالغ 4.5%، في ظل ضعف قطاع التصنيع الذي أثّر بشكل واضح على الأداء العام. ورغم هذا التباطؤ، جاءت الأرقام أفضل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بحدود 2%.
القطاع الصناعي ظل شبه مستقر مقارنة بالعام الماضي، بعد أن حقق نموًا قويًا بلغ 5% في الربع السابق. أما قطاع البناء فسجّل ارتفاعًا بنسبة 3.1%، منخفضًا من 6.2% في الربع الثاني، نتيجة تباطؤ وتيرة تنفيذ المشاريع العامة والخاصة. وفي قطاع الخدمات، شهدت مجالات التجارة بالجملة والتجزئة والنقل والتخزين نموًا عند 2.5%، مقارنة بـ 4.9% في الفترة السابقة.
وتعكس هذه الأرقام التحديات الكبيرة التي تواجه اقتصاد سنغافورة المنفتح، خاصة مع ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات، وتأثر الطلب الخارجي بالقيود المفروضة على قطاعات حيوية مثل الأدوية والإلكترونيات. هذه الضغوط تكشف هشاشة النمو وتعزز الحاجة إلى استراتيجيات تنويع اقتصادي أكثر استدامة.