سوريا – دمشق – أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً جديداً يفرض على جميع المنتجين والمستوردين إلزامية تدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وبخط ظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو على المنتجات. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وبحسب القرار، يُحظر تداول أو عرض أو بيع أي سلعة لا تحمل السعر النهائي للمستهلك، مع السماح لبائع التجزئة بالبيع بسعر أقل من السعر المدون إن رغب بذلك. كما منحت الوزارة المنتجين والمستوردين مهلة حتى 31 ديسمبر المقبل لتصريف المنتجات التي لا تحمل الأسعار النهائية، على أن يتم الإعلان عن أسعارها بوضوح على واجهات المحلات ومكان العرض.
الوزارة شددت أيضاً على أن كل مخالفة ستُعاقب وفق القوانين والأنظمة النافذة، مؤكدة أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الشفافية، الحد من الغش والتلاعب بالأسعار، وضمان معرفة المستهلكين بالسعر الحقيقي قبل الشراء. خطوة من شأنها دعم الثقة بين البائع والمستهلك، وإرساء قواعد أكثر عدلاً في السوق السورية.