سجل Dubai Financial Market أداء قويا خلال الربع الاول من عام 2026 مدفوعا بارتفاع نشاط التداول وزيادة مشاركة المستثمرين ما يعكس ثقة متزايدة في اسواق المال في دبي.
بلغت الايرادات الموحدة نحو 253.1 مليون درهم مقارنة مع 186.5 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي مدعومة بارتفاع احجام التداول وتحسن العوائد الاستثمارية وتوزعت الايرادات بين 171.9 مليون درهم من الدخل التشغيلي و81.2 مليون درهم من العوائد الاستثمارية ومصادر اخرى.
سجل صافي الربح قبل الضريبة 193.3 مليون درهم مقابل 134.9 مليون درهم في الربع الاول من 2025 بينما بلغت المصروفات 59.8 مليون درهم بارتفاع ملحوظ عن العام السابق.
من ابرز المؤشرات التي تعكس قوة السوق تجاوز متوسط قيمة التداول اليومي حاجز مليار درهم لاول مرة ليصل الى 1.03 مليار درهم مقارنة مع 663 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 56 في المئة كما ارتفعت القيمة الاجمالية للتداولات بنسبة 48 في المئة لتصل الى 61 مليار درهم.
القيمة السوقية بلغت 897 مليار درهم بنهاية مارس 2026 وهو ما يعكس اتساع قاعدة السوق وعمق السيولة.
على مستوى المستثمرين استقطب السوق 20702 مستثمر جديد خلال الربع الاول مقارنة مع 19366 مستثمر في نفس الفترة من العام الماضي حيث شكل المستثمرون الاجانب 79 في المئة من اجمالي المستثمرين الجدد كما استحوذوا على 54 في المئة من قيمة التداولات بينما مثل المستثمرون المؤسساتيون 70 في المئة من النشاط وهو مؤشر واضح على جودة وتنوع قاعدة المستثمرين.
رئيس السوق اكد ان تجاوز مستوى مليار درهم كمتوسط يومي للتداول يمثل محطة مهمة تعكس عمق السوق وزيادة سيولته وتعزز مكانة دبي كمركز مالي عالمي مدعوم ببنية تحتية متطورة وشفافة.
رغم تسجيل المؤشر العام مستويات قوية خلال يناير وفبراير ووصوله الى 6774 نقطة في فبراير الا ان السوق اغلق الربع على تراجع بنسبة 10.1 في المئة نتيجة ضغوط السوق في نهاية مارس ومع ذلك بقي النشاط التداولي قويا بدعم من استمرار مشاركة مختلف فئات المستثمرين.
الادارة التنفيذية اشارت الى ان السوق اظهر مرونة عالية وعمقا في السيولة مع استمرار التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية مؤكدة ان المرحلة المقبلة ستركز على تطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز سهولة الوصول الى السوق.
هذا الاداء يعكس قوة الاسس الاقتصادية في دبي واستمرار جاذبية اسواقها المالية عالميا ويؤكد قدرة السوق على الحفاظ على زخم النمو خلال الفترات القادمة بدعم من السيولة المرتفعة والثقة المتزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين.