سياسات نقدية موحدة: الخليج يواكب الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة

شهدت أسواق المال الخليجية في سبتمبر 2025 موجة من قرارات تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، في خطوة تعكس ارتباط السياسة النقدية في المنطقة بالتحركات العالمية، وبالأخص سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

السعودية: استمرار الالتزام بربط الريال بالدولار

قام البنك المركزي السعودي بخفض سعر إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.75%، كما خفض سعر إعادة الشراء العكسي إلى 4.25%. ويأتي ذلك تماشياً مع قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة إلى نطاق 4.00% – 4.25%. هذا التوجه يعكس سياسة المملكة في الحفاظ على استقرار الريال المرتبط بالدولار، وضمان ثبات أسعار الصرف، وهو عامل جوهري لثقة المستثمرين واستقرار الاقتصاد المحلي.

الإمارات: تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري والتمويلي

البنك المركزي الإماراتي خفّض معدل الفائدة الأساسي الخاص بتسهيل الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.15%، بعد أن كان 4.40%. كما أبقى على معدل الفائدة المفروض على الاقتراض قصير الأجل عند 50 نقطة أساس فوق المعدل الأساسي.

هذا القرار يعكس طبيعة السياسة النقدية الإماراتية المرتبطة بتحركات الفيدرالي الأمريكي بحكم ارتباط الدرهم بالدولار. تأثير هذا الخفض يمتد بشكل خاص إلى سوق العقارات والتمويل, حيث يسهم في تقليل تكلفة الرهون العقارية، ويزيد من جاذبية الاستثمار في دبي وأبوظبي. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يرفع من معدلات الطلب على الشقق والمنازل الصغيرة، ويعزز قدرة المستثمرين على إعادة تمويل قروضهم بشروط أفضل، مما يعكس دعماً إضافياً للنمو الاقتصادي غير النفطي في الدولة.

الكويت: أول خفض منذ عام

البنك المركزي الكويتي أعلن عن خفض سعر الخصم الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%، وهو أول خفض للفائدة منذ عام كامل. ويأتي القرار بعد خفض الفيدرالي الأمريكي، مع مؤشرات على إمكانية اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية لاحقاً. وعلى الرغم من أن الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات، فإن وزن الدولار الكبير داخل هذه السلة يجعل السياسة النقدية الكويتية متأثرة بشكل مباشر بتحركات الفيدرالي.

قطر: دعم الاستقرار النقدي

بنك قطر المركزي اتخذ خطوة مماثلة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث انخفض سعر الإيداع إلى 4.35%، وسعر الإقراض إلى 4.85%، وسعر الريبو إلى 4.60%. هذا يعكس رغبة قطر في مواكبة الاتجاه العالمي نحو التيسير النقدي، وتعزيز بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الاستثمار والنمو.

عمان: استمرار التكيف مع التغيرات العالمية

قام البنك المركزي العماني بخفض سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.75%. تجدر الإشارة إلى أن معدلات الفائدة في عمان سجلت تقلبات تاريخية، من أدنى مستوى 0.50% في مارس 2020 إلى أعلى مستوى 6% في يوليو 2023. القرار الأخير يعكس تفاعل عمان مع السياسات العالمية لضمان استقرار النظام المالي المحلي ودعم النشاط الاقتصادي.

البحرين: الحفاظ على استقرار الدينار

البحرين من جهتها خفضت سعر تسهيلات الودائع لأسبوع واحد بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5%. وكما هو الحال في السعودية، يأتي القرار انسجاماً مع الفيدرالي الأمريكي، بالنظر إلى ارتباط الدينار البحريني بالدولار. هذه السياسة تضمن استقرار سعر الصرف وتقلل من مخاطر تقلبات العملة.

التحركات الأخيرة للبنوك المركزية في السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين توضح بجلاء عمق الترابط بين اقتصادات الخليج والسياسة النقدية الأمريكية. في ظل ارتباط العملات الخليجية بالدولار أو بسلة عملات يتصدرها الدولار، تبقى قرارات الفيدرالي الأمريكي عاملاً حاسماً في رسم ملامح السياسة النقدية الإقليمية. وفي الوقت نفسه، فإن هذه الخطوات التيسيرية من شأنها أن توفر بيئة داعمة للاستثمار، وتحافظ على جاذبية المنطقة كمركز اقتصادي عالمي.

المصادر:

• البنك المركزي السعودي
• البنك المركزي الإماراتي
• البنك المركزي الكويتي
• مصرف قطر المركزي
• البنك المركزي العماني
• مصرف البحرين المركزي