أصدر سوق دبي المالي تعميمًا جديدًا بتاريخ 10 يونيو 2025، يعلن فيه عن اعتماد قواعد محدثة لتنظيم عمليات التداول بالهامش من خلال مؤسسات مالية مرخصة. هذه الخطوة جاءت بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وتهدف إلى تمكين المستثمرين من الوصول إلى تسهيلات تمويلية بشكل منظم وآمن، مما يسهم في تعزيز السيولة في السوق ويضمن ممارسات فعالة لإدارة المخاطر.
وفقًا للقواعد الجديدة، يُسمح لأعضاء السوق بتقديم خدمات التداول بالهامش لعملائهم بشرط أن يكون التمويل صادرًا من مؤسسة مالية مرخصة، وأن يتم توقيع اتفاقية ثلاثية تجمع بين العضو، العميل، والمؤسسة المالية. كما تشمل القواعد تفاصيل دقيقة حول التزامات الأعضاء والمؤسسات المالية، من بينها التأكد من الترخيص، فتح حسابات مخصصة، تقديم تقارير مفصلة، وضمان حقوق جميع الأطراف.
وتشدد المادة (13.12) على ضرورة توضيح آليات التداول، وتحديد نسب الهامش، والعمولات، وضمان حق المؤسسة المالية في استخدام الأوراق المالية كضمانات. أما المادة (14.12) فتُحدد التزامات المؤسسات المالية مثل توفير الهامش الأولي، وتعيين ممثل قانوني، وتحديد الأوراق المالية المؤهلة للتداول بالهامش.
هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة نحو بيئة استثمارية أكثر مرونة وحماية، وتفتح المجال لمزيد من الابتكار والشفافية في تعاملات سوق المال في دولة الإمارات.