أعلنت الحكومة الكندية عن رفع الرسوم الجمركية بنسبة 25٪ على نحو نصف السلع الأميركية، تشمل منتجات مثل عصير البرتقال، زبدة الفول السوداني، النبيذ، المشروبات الكحولية، الأجهزة المنزلية والدراجات النارية، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025.
في المقابل، قررت كندا الإبقاء على الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم والمركبات الأميركية، معتبرة هذه القطاعات صناعات استراتيجية يجب حمايتها.
الخطوة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة وتخفيف الضغوط على السوق المحلية، في وقت يترقب فيه الطرفان مفاوضات موسعة لإعادة صياغة الاتفاق التجاري بينهما.
من المتوقع أن يساهم القرار في خفض الضغوط التضخمية داخل كندا، ما يمنح البنك المركزي مساحة أوسع لإدارة السياسة النقدية، لكنه في الوقت نفسه أثار انتقادات محلية تتهم الحكومة بالتراجع عن موقفها الصارم السابق أمام الضغوط الأميركية.
القرار يُمثل بداية مرحلة جديدة من الحوار التجاري، مع بقاء الملفات الأكثر تعقيدًا مثل المعادن والسيارات قيد التفاوض خلال الأشهر المقبلة.