سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية انخفاضًا طفيفًا إلى 2.2٪ في شهر مايو 2025، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 2.3٪، والتي كانت أيضًا المعدل المسجل في شهري مارس وأبريل الماضيين. ويُعد هذا التراجع إشارة إيجابية على استقرار الأسعار نسبياً رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وعلى المستوى الشهري، تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك إلى 0.1٪ فقط، مقارنة بـ 0.3٪ في الشهرين السابقين، مما يمثل أبطأ نمو شهري في الأسعار منذ خمسة أشهر، ويعكس ذلك تراجع الضغوط التضخمية على المستهلكين.
وكان معدل التضخم قد استقر عند 2.3٪ في شهر أبريل 2025، وسط توقعات حكومية بأن يبقى عند هذا المستوى حتى نهاية الربع الحالي. وفي نظرة مستقبلية، تشير التقديرات إلى أن التضخم سيتراجع تدريجيًا ليبلغ نحو 1.8٪ في عام 2026 و1.9٪ في عام 2027، ما يدل على ثقة في استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية.
ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى السياسات النقدية الحذرة وإجراءات ضبط الأسواق التي اتبعتها الحكومة، إضافة إلى استقرار أسعار الغذاء والطاقة نسبيًا في الأشهر الأخيرة.