يشهد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) في دولة الإمارات نموًا استثنائيًا، مع توقعات بوصول حجمه إلى 6.43 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ3.56 مليار دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.56%.
ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها البيئة التنظيمية المتطورة التي وفّرتها هيئات مثل سوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية، إضافة إلى مبادرات مثل “فينتك هايف” التي دعمت الابتكار في القطاع. كما أن البنية التحتية الرقمية المتقدمة في الدولة، واعتماد التقنيات الحديثة كـالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، عززت من قدرات الشركات على تقديم خدمات مالية رقمية.
رغم بعض التحديات مثل الأمن السيبراني والحاجة إلى تحديث التشريعات، فإن الفرص المتاحة كبيرة، خاصة في مجالات التمويل المفتوح والشمول المالي. وتبدو الإمارات في طريقها لتكون أحد أبرز مراكز التكنولوجيا المالية عالميًا خلال السنوات المقبلة.