بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي نحو 44 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2025. هذا الرقم يشير إلى استمرار دول الاتحاد في استيراد الغاز الروسي رغم العقوبات والضغوط لإعادة التوازن الجيوسياسي.
رغم الانخفاض في واردات الغاز عبر الأنابيب من روسيا، ما يزال الاتحاد الأوروبي متلقى لجزء من الغاز الروسي، عبر الاستيراد بالوسائل البحرية، أي الغاز المسال. وتراجعت حصة روسيا من واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات قليلة، وهو ما يعكس توجهًا أوروبيًا نحو تنويع مصادره، خصوصًا من الولايات المتحدة وقطر والجزائر.
يهدف الاتحاد الأوروبي إلى التخلص الكامل من الاعتماد على الطاقة الروسية بحلول عام 2027، وقد وُضعت خطط تدريجية تشمل حظر العقود الجديدة ومنع تجديد القديمة في أفق زمني محدد.
تعد الولايات المتحدة المورد الأكبر للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا حاليًا، فيما تواصل دول أخرى مثل قطر والجزائر تعزيز حصتها في هذا السوق.
ورغم التوجه الرسمي العام، ما تزال بعض الدول الأعضاء تتحفظ على القطيعة الكاملة مع الغاز الروسي، إما بسبب ارتباطها بعقود طويلة الأمد أو خشية من تقلبات الأسعار الناتجة عن التحول السريع نحو بدائل أخرى.