أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، توجيهاته بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار، وذلك خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا يوم الإثنين.
وأكد سموه أن إطلاق هذا المركز يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في واحد من أبرز القطاعات الاقتصادية في دبي، عبر بناء بيئة أعمال متكاملة تشجع على الابتكار، وتدعم رواد الأعمال والمواهب الشابة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.
وأوضح سموه أن المركز سيساهم في تعزيز مكانة دبي كمحور عالمي لتكنولوجيا العقار، عبر استقطاب استثمارات نوعية وترسيخ موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات والمواهب المتخصصة في هذا المجال.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تهدف المبادرة إلى مضاعفة حجم سوق تكنولوجيا العقار في الإمارة ليصل إلى أكثر من 4.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز من مكانة دبي الاقتصادية ويواكب طموحاتها التنموية.
ويأتي هذا الإطلاق في وقت يُقدّر فيه حجم سوق تكنولوجيا العقار في دولة الإمارات، وخاصة في دبي، بنحو 2.2 مليار درهم لعام 2023. ويسعى المركز إلى دفع هذا الرقم نحو النمو المستدام حتى عام 2030، من خلال استقطاب استثمارات تفوق مليار درهم، وتأسيس أكثر من 200 شركة ناشئة في المجال، إلى جانب جذب 20 صندوقاً استثمارياً يدعم تطور هذا القطاع الحيوي.
ويضم المركز بيئة عمل متكاملة تشمل حاضنات أعمال متقدمة، ومساحات تفاعلية للعمل المشترك، وساحات خارجية ذكية مصممة لتعزيز تبادل الأفكار وتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى بنية تحتية تقنية متطورة تتيح اختبار وتطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي.