21.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

شهد السوق العقاري في دبي استمراراً لوتيرة النشاط القوي منذ بداية العام الجاري، مدعوماً بالطلب المرتفع من المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب تزايد جاذبية الإمارة كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار، ومكان مفضل للعيش والعمل والإقامة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الأسبوع الماضي نحو 21.5 مليار درهم من خلال 5214 صفقة. وتوزعت هذه التصرفات على 4154 مبايعة بقيمة 12.3 مليار درهم، و917 صفقة رهن عقاري بقيمة 7.8 مليارات درهم، إضافة إلى 143 معاملة هبة بقيمة 1.4 مليار درهم.

تفاصيل المبايعات والرهون

• المبايعات: 460 مبايعة أراضٍ، 3475 مبايعة وحدات سكنية، 219 مبايعة مبانٍ.

• الرهون: 223 رهناً لأراضٍ، 890 رهناً لوحدات سكنية، 141 رهناً لمبانٍ.

العقارات الجاهزة والمخطط

بلغت قيمة مبيعات العقارات الجاهزة 6.5 مليارات درهم عبر 1445 صفقة، فيما سجلت مبيعات العقارات على المخطط (Off-plan) 5.7 مليارات درهم من خلال 2709 صفقات، ما يعكس استمرار الطلب القوي على المشاريع الجديدة بالتوازي مع الإقبال على الوحدات الجاهزة.

المناطق الأعلى قيمة في المبايعات

1. مجمع دبي للاستثمار الثاني: 819 مليون درهم.

2. الخليج التجاري: 509 ملايين درهم.

3. قرية جميرا الدائرية: 422 مليون درهم.

4. وادي الصفا 3: 415 مليون درهم.

5. حدائق الشيخ محمد بن راشد: 402 مليون درهم.

صفقات استثنائية

• بيع قطعة أرض في جميرا الثانية بقيمة 350 مليون درهم.

• بيع قطعة أرض تجارية في إمارات ليفينج بقيمة 260 مليون درهم.

• بيع وحدة مكتبية على المخطط في الخليج التجاري بقيمة 74 مليون درهم.

• بيع شقة سكنية في نخلة جميرا بقيمة 50 مليون درهم.

قراءة في المشهد العقاري

تشير المؤشرات الحالية إلى أن سوق دبي العقاري يواصل الاستفادة من مجموعة من العوامل المحفزة التي تعزز جاذبيته محلياً ودولياً، ومن أبرزها:

• الطلب الدولي المرتفع، مدعوماً بعوامل جذب ضريبية وتشريعية واستقرار اقتصادي، ما يجعل الإمارة وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية.

• تنوع المنتجات العقارية بين الفاخرة والمتوسطة، ما يفتح المجال أمام مختلف شرائح المستثمرين ويعزز التنوع في قاعدة العملاء.

• استقرار أسعار الفائدة نسبياً، وهو عامل مهم في تعزيز نشاط التمويل العقاري وزيادة القدرة الشرائية للمستثمرين والمشترين النهائيين.

• تنامي ثقة المطورين، كما يظهر في حجم الصفقات على المخطط والمشاريع الجديدة، ما يعكس قناعة بقدرة السوق على استيعاب المزيد من التطوير.

• استمرار الزخم الاستثماري، مدفوعاً بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية واستقرار البيئة التشريعية وتنوع الفرص الاستثمارية.

• التوازن بين العقارات الجاهزة والمخطط، ما يؤكد ثقة المستثمرين في استدامة النمو على المديين القريب والمتوسط.

هذه العوامل مجتمعة تشير إلى توقعات إيجابية بمواصلة الزخم الحالي، مع إمكانية تسجيل مستويات قياسية جديدة إذا استمر تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع اقتراب فعاليات ومعارض كبرى من شأنها جذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى دبي.