وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم قرض بقيمة 4 مليارات يورو لمصر، ضمن حزمة دعم شاملة تبلغ 7.4 مليارات يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ورغم أن هذا التمويل يُعد خطوة إيجابية على مستوى العلاقات مع أوروبا، إلا أن شروطه المشروطة بخطة إصلاح اقتصادي تثير بعض التحفظات.
فالقرض، الممتد حتى عام 2027، لن يُصرف دفعة واحدة، بل سيُربط بتحقيق مصر لتقدُّم ملحوظ في تنفيذ برنامجها مع صندوق النقد الدولي. وهذا يعني أن الدعم المالي مقترن بإصلاحات قد تكون صعبة على المدى القصير، خاصة في ظل ما يعانيه المواطن من ضغوط اقتصادية متزايدة.
وفي حين يمنح القرض مصر فترة سداد طويلة تصل إلى 35 عاماً، إلا أنه يضيف إلى رصيد الدين الخارجي، ما يدفع بعض الخبراء إلى التساؤل عن مدى جدوى الاعتماد المستمر على التمويل الخارجي دون تحقيق نمو إنتاجي ملموس.
الاتفاق لا يزال بانتظار الموافقة النهائية من البرلمان الأوروبي، ومن المتوقع توقيعه رسميًا في النصف الثاني من عام 2025.