يدخل القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من التوسع واسع النطاق، مع خطط طموحة للوصول إلى 36 ألف مصنع وتحقيق ناتج محلي صناعي بقيمة 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار) بحلول عام 2035، وذلك وفقاً لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، خليل بن سلما.
وخلال حديثه في منتدى الميزانية 2026، استعرض بن سلما التحولات الكبرى في القطاع وأهدافه طويلة المدى، مشيراً إلى أن هذا الهدف الجديد يعكس تضاعف الإنجازات التي تحققت خلال السبعين عاماً الماضية.
واستعرض بن سلما مسار تطور الصناعة في المملكة، مسلطاً الضوء على التوسع الكبير في القاعدة الصناعية من 500 مصنع بين عامي 1970 و1980، إلى 2,000 مصنع بحلول عام 2000، ثم إلى 10,700 مصنع في 2022.
وأكد أن تعميق الصناعات التحويلية كان ولا يزال محوراً أساسياً في هذا التقدم، وركيزة رئيسية في الاستراتيجية الصناعية الأوسع للمملكة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة من النمو تأتي في ظل تغييرات هيكلية كبيرة، تشمل: التحول من الوقود السائل إلى الكهرباء والغاز، إصلاحات أسعار الطاقة، جهود خفض الانبعاثات، والاستعدادات لتعزيز القدرة التنافسية العالمية لما بعد 2030.
وأشار بن سلما إلى أن طموحات القطاع الصناعي كبيرة وتحدياته كذلك، إلا أن الجهود الحكومية المتكاملة أسهمت في إطلاق برنامج تنافسية القطاع الصناعي وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى دعم التوسع الصناعي.
وتشمل الفوائد الاقتصادية توطين صناعة المعدات، تعزيز فرص الاستثمار، وتوسيع مجالات التوظيف.