في خطوة ملهمة، أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts) عن تدشين خدمات جديدة تعزز من فاعلية العدالة الرقمية في الدولة: مركز خدمة الوساطة وخدمة التوثيق Notary المدعومة بتقنية البلوك تشين.
تأتي هذه المبادرة في أعقاب إصدار قانون دبي رقم (2) لعام 2025 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الذي وضع الأساس التشريعي لإطلاق هذه الخدمات.
يعمل مركز الوساطة كبديل فعال وسلس للطرق التقليدية للتقاضي. من خلاله، يمكن للأطراف:
- اختيار الوسيط المناسب لهم
- تحديد الأتعاب والشروط مسبقًا
- عقد الجلسات عبر الإنترنت باستخدام نظام إدارة المحكمة الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو الحضور شخصيًا في مقر المحاكم
وأكد رئيس المحكمة أن مركز الوساطة وخدمة التوثيق يسهمان في توسيع مجموعة الخدمات القانونية، وتوفير مزيد من الخيارات العادلة والملائمة للأفراد والمؤسسات.
خدمة التوثيق – الأولى من نوعها في الإمارات بتقنية متقدمة
أما خدمة التوثيق، فهي الأولى من نوعها في الإمارات التي توثق الوثائق باللغة الإنجليزية باستخدام تقنية البلوك تشين. وتتميز الخدمة بثلاثة خيارات تناسب الجميع:
- منصة الخدمة الذاتية الأوتوماتيكية
- نظام التوثيق المباشر عن بعد (افتراضي)
- التوثيق الشخصي في المقر
كما يمكن للمستخدمين اختيار التحقق من صحة الهوية عبر أنظمة تحقق رقمية متقدمة تضمن موثوقية الإجراءات.
كل وثيقة موثقة ستحصل على ختم، سواء إلكتروني أو ملموس، مع اعتماد أساليب تشفير متقدمة وتقنيات بلوك تشين لتسجيل عملية التوثيق بالوقت الحقيقي.
كما يُحوّل المحتوى إلى ما يُعرف بـ “المُعطيات القابلة للتحقق” (Verifiable Credentials – VC) لضمان سلامة البيانات واستمراريتها.
يُراعى في ذلك الخصوصية الكاملة عبر بروتوكولات حفظ الخصوصية والتشفير المتقدم.
وأوضح مدير المحاكم أن هذه الخدمات تستهدف تعزيز الثقة والوضوح في أول نظام قانوني إنجليزي في المنطقة، ودعم نمو الأعمال في دبي.
أهمية هذه الخطوة وأثرها المستقبلي
- ريادة تقنية: التوجه نحو التحول القضائي الرقمي باستخدام البلوك تشين يمثل نقلة نوعية.
- تحسين الوصول للعدالة: خيارات الوساطة والتوثيق الإلكتروني تجعل الإجراءات أكثر مرونة وسرعة.
- تعزيز الثقة: خصوصًا للشركات الاستثمارية والدولية التي تفضل الوثائق المحمية بتكنولوجيا متقدمة.
- إطار قانوني محكم: ينسجم مع استراتيجية دبي الذكية والاقتصادية D33، ويضمن بيئة قانونية شفافة وفعّالة.
بهذا تكون محاكم مركز دبي المالي العالمي قد خطت خطوة جديدة نحو ترسيخ مجتمع قانوني رقمي متطور، يجمع بين التكنولوجيا والإنسانية في خدمة العدالة.
المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة دبي